اكد مفوض حقوق الانسان والعمل الانسانى السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك ان الدورة الثامنة من الحوار السنوي حول تحديات الحماية الإنسانية تشكل فرصة هامة لنقاش الإشكاليات المرتبطة بأسباب نزوح ملايين الأشخاص عبر العالم خاصة في الظرفية الحالية التي تشهد العديد من النزاعات المسلحة وتفاقم الإرهاب والجريمة المنظمة وانعكاسات الفقر والهجرة السرية والتغيرات المناخية مما يستدعى تصور مقاربات وتنفيذ سياسات تعالج الواقع والأسباب.

واضاف خلال الكلمة التي القاها اليوم الاربعاء امام هذ اللقاء الثامن المنظم من طرف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ان موريتانيا وبتوجيهات من رئيس الجمهورية اعطت عناية خاصة لهذا الموضوع من خلال مواقفها التي تظهر الترابط القوى مابين التطرف والسياسات الاقتصادية التى فشلت في بعض الأحيان عن امتصاص البطالة والفقر في صفوف الشباب إضافة إلى تفاقم النزاعات بسبب مساهمة الجماعات المتطرفة فيها .

وقال مفوض حقوق الانسان ان الهجرة هي الأخرى تعتبر عاملا أساسيا في نزوح الأشخاص في سعيهم إلى غد أفضل بالإضافة إلى عوامل أخرى نذكر منها الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والفقر الشديد 'الشىء الذى ينعكس سلبيا على احترام كرامة الإنسان.

واشار إلى أن جسامة التحديات تستدعى تعزيز التعاون ما بين الشمال والجنوب من جهة والشراكة جنوب- جنوب من جهة أخرى تكثيفا للمجهودات الرامية إلى إيجاد حلول للاشكاليات المطروحة .

وابرز المفوض في هذا السياق العناية التى يعطيها رئيس الجمهورية لارتباط الأمن والتنمية فى منطقة الساحل عبر مجموعة الدول الخمس (5) التي تشكل نموذجا يجب الاحتذاء به على المستوى الدولي.

وبين ان هذه العناية تجلت فى استقبال بلادنا على أراضيها عشرات الآلاف من النازحين الماليين بسبب النزاع المسلح في شمال هذه الدولة الصديقة، مشيدا بالشراكة الجيدة بين الحكومة الموريتانية والأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فى عملية إيواء المهاجرين.