صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتنمية قطاع الإشهار.

و يهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتنمية قطاع الإشهار الذي يشكل رافدا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا ومصدرا حيويا بالنسبة لوسائل الإعلام التي تكتسب منه الجزء الأوفر من مواردها.

يذكر بأن النشاط الإشهاري في بلادنا يمارس لحد الساعة في ظل غياب مدونة قانونية تنظم القطاع لذا تم وضع هذا القانون الذي يأتي في إطار الإصلاح الضروري الذي تقوم به الحكومة من أجل إكمال 

الترسانة القانونية الموجودة من جهة وتأمين علاقات واضحة مبنية على الثقة والمسؤولية بين مختلف الفاعلين في الميدان من جهة أخرى.