عقد معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد الناني ولد اشروقه، مساء يوم الثلاثاء، اجتماع عمل موسعا مع طاقم الشركة الوطنية لتسويق الأسماك SMCP استمع، في مستهله، إلى عرض مفصل قدمه المدير العام للشركة، السيد با عبدولاي، حول مهامها وآليات عملها وتطور الأدوار المسندة إليها. وقد تناول العرض، على وجه الخصوص، تقييم الأشهر الستة المنصرمة من تطبيق الإصلاح المتعلق بنظام  تسويق وتحديد الأسعار المرجعية لمنتجات الصيد عند التصدير، والذي دخل حيّز التنفيذ في بداية يولية الماضي وبموجب هذا الإصلاح، تم إنشاء لجنة جديدة كاملةِ الصلاحيات، ثُلُثَا أعضائِها من المنتجين، عُهِدَ إليها بتحديد أسعار مرجعية، شاملة، شفافة ودقيقة لمنتجات الصيد الموجهة للتصدير، بدلا من اللجنة السابقة التي كان دورها استشاريا محضا. وفِي ذات الوقت تم توسيع صلاحيات الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك لتشمل تسويق ومتابعة ومراقبة وتفتيش كافة منتجات الصيد الموجهة للتصدير.

وقد أبدى معالي الوزير ارتياحه للنتائج المشجعة جدا التى ترتبت على الإصلاح الجديد وأسدى تعليماته إلى القائمين على الشركة بتحرّي الدقة والتحلي باليقظة واصطحاب الشفافية في أداء المهام المنوطة بهم، سواء منها ما تعلق بتحسين شروط ولوج منتجاتنا إلى الأسواق الدولية أو بدور الشركة كنائب  عن الدولة والهيئات العمومية الأخرى في تحصيل الرسوم والضرائب والإتاوات واستجلاب العملة الصعبة لصالح البنك المركزي، فضلا عن توفير البيانات الإحصائية الدقيقة لفائدة الحكامة الرشيدة للقطاع، دون أن نغفل ما للشركة من دور محوري في منظومة الرقابة على التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة لثرواتنا البحرية.

جرى الاجتماع بحضور الأمينة العامة  للوزارة، السيدة خديجه بوكه، ووالي ولاية داخلت نواذيبو، السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، والسلطات الإدارية والأمنية بالولاية."