تستعد وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية لفرض ضمانة بقيمة 300 مليون أوقية قديمة على جميع شركات التأمين في البلاد، وذلك في إطار خطة جديدة ستعتمدها الحكومة قريباً، وفق ما أكدته مصادر خاصة.

وأضافت هذه المصادر أن شركات التأمين التي شكلت مؤخراً جمعية مشتركة لتنظيم عملها، احتجت على هذه الضمانة واعتبرت أنها « مجحفة » في حقها.

وطالبت شركات التأمين الحكومة الموريتانية بالتراجع عن هذا القرار، وأكدت أنه لا يدخل في إطار تشجيع تنظيم قطاع التأمين.

وأوضحت هذه الشركات أنها عملت في الأشهر الماضية على تنظيم القطاع، واتخذت إجراءات عملية من شأنها أن تدفع بالقطاع نحو الأحسن، على غرار توحيد الأسعار.