قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تتمسك بالاستيطان اليهودي بديلاً عن القانون الدولي، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات سياساتها الاستيطانية، وتشريعاتها العنصرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم ، أن صمت المجتمع الدولي إسناد حقيقي لتنفيذ تلك السياسات الاحتلالية، مؤكدة أن ما يجري على الأرض من تدابير وعمليات استيطانية غير مسبوقة تتماشى مع هذه العقلية.
وأشارت إلى أنه مع مرور الوقت تتكشف المخاطر الكارثية والأبعاد الاستعمارية العنصرية لما يُسمى بـ (قانون القومية)، الذي بات يُمثل "المظلة" لتمرير أيديولوجية وسياسات وبرامج اليمين الحاكم في إسرائيل، خاصة الاستيطانية، والتهويدية منها، والذي يشكل في ذات الوقت سيفاً مُرفوعاً باستمرار، في وجه أي معارضة أو انتقاد لتلك السياسات.

وأوضحت أن ذلك ظهر جليا في رد حكومة الاحتلال الإسرائيلية الرسمي على التماس مُقدم إلى المحكمة العليا في إسرائيل ضد ما يُسمى بـ (قانون التسوية)، الذي يهدف إلى تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية على حساب أراضي الفلسطينيين، تحت شعار "أن بند الاستيطان في قانون القومية المشؤوم (فوق دستوري)، وهو ما يكشف زيف إدعاءات الحكومة الإسرائيلية بهذا الجانب، ويؤكد في الوقت ذاته أنه يمنح اليهود القدرة على سلب "حقوق الآخرين".