اثرحادثة تعرض عدد من الأشخاص من حاملي الجنسية الإيفوارية المقيمين في تونس إلى اعتداء جسدي ولفظي من قبل عدد من التونسيين وذلك منذ أكثر من أسبوع، دعت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء، إلى التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لوضع حد للاعتداءات المبنية على التمييز العنصري بتونس.

واعتبرت رئيسة الجمعية « يمينة ثابت » أن تكرر عمليات العنف اللفظي والجسدي المبني على التمييز العنصري في تونس مرده عدم وجود قانون صارم يردع مرتكبي مثل هذه الجرائم ويحمي ضحاياها.

وللتذكير فقد صادقت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان في جوان 2018 على مشروع قانون القضاء على كل أشكال التمييز العنصري في انتظار تمريره إلى الجلسة العامة للتصويت.

المصدر