خلصت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن تنفيذ البرنامج الاقتصادي في موريتانيا يسير على الطريق الصحيح،  متوقعة نسبة نمو بـ 6,9 في المائة هذا العام.

ودعت البعثة، في تقرير عن زيارتها لموريتانيا، إلى الاستمرار في السياسات الاقتصادية الحالية، مع مزيد من مراعاة الجوانب الاجتماعية.

واستمرت زيادة بعثة الصندوق من 26 سبتمبر الماضي حتى 9 من أكتوبر الجاري.

وتابعت البعثة خطوات تنفيذ البرنامج الاقتصادي والمالي بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، الذي اتفق عليه أواخر 2017،  بمبلغ إجمالي قدره 115.920 مليون دولار.

وأجرت البعثة محادثات مع الحكومة الموريتانية وصفتها بـ"البناءة" حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتسريع النمو الشامل ومعالجة التفاوت الاجتماعي والفقر.