نظمت النقابة الوطنية للأعوان المحلفون وقفة احتجاجية فى اعقابها وجهت رسالة إلى وزير العدل شددت فيها على تمسكها بالحقوق المكتسبة للأعوان المحلفين، مطالبة باعتمادهم على غرار بقية الفاعلين في الحقل.

نص الرسالة:

إلى معالي وزير العدل المحترم

الموضوع : طلب تعديل الأحكام الاستثنائية في القانون رقم 2024-014

معالي السيد الوزير  تمسكا منا في النقابة الوطنية بالحقوق المكتسبة المحصنة للأعوان المحلفين في مجال التنفيذ طبقا لأحكام القانون 1997-018، وبناء على قرارات محاكم الاستئناف، وأذون الممارسة الصادرة عن المدعين العامين لدى محاكم الاستئناف، وبعد الممارسة المنتظمة لدى مكاتب العدول المنفذين، وانسجاما مع مبدأ عدم رجعية القانون لاسيما فيما يتعلق بالمراكز القانونية الشخصية.

معالي الوزير اعتبارا للمبررات أعلاه نلتمس من معاليكم تعديل المواد 87 وما بعدها من القانون 2024-014 لكي يتم اعتماد الأعوان المحلفين بصفتهم التي اكتسبوها على غرار بقية الفاعلين في الحقل حتى لا يفقد القانون صفة التجريد، وحتى لا تميز الوزارة بين فئات الحقل الواحد.                                                                

عن النقابة.                                    

النقيب.                        
ذ /محمد فال إسلم.     
بتاريخ 07/02/2024".