انطلقت، اليوم الجمعة في نواكشوط، أعمال اجتماع إقليمي رفيع المستوى للمصادقة على التقرير المرحلي للبرنامج الإقليمي لدعم الشعب الاستراتيجية للأمن الغذائي، وبناء القدرة على الصمود وتنمية التجارة في بلدان الساحل.
ويُنظم الاجتماع من طرف وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولجنة “سيلس”، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
ويناقش المشاركون دراسة فنية تُقترح بموجبها تنمية ست سلاسل إنتاج رئيسية تشمل: الإنتاج الحيواني، الحبوب، الخضروات، الصيد البحري، القطن، والمنتجات الغابوية غير الخشبية، مع التأكيد على أهمية تطوير البنى التحتية، اعتماد التكنولوجيا، وتحسين الإطار المؤسسي لدول المنطقة.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد وزير الزراعة، أمم ولد بيباته، على أن التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها دول الساحل، من تصحر وندرة في الموارد، تفرض ضرورة تبني استراتيجيات فعالة لتحقيق الأمن الغذائي. وأكد أن السياسات التي تنتهجها موريتانيا، تحت قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أثمرت عن تقدم في مجالات الاكتفاء الذاتي من الأرز، وتطوير الزراعات المطرية.
وقد أشاد الشركاء الإقليميون والدوليون، ومن بينهم المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولجنة “سيلس”، والمصرف العربي، بالجهود المشتركة التي تبذلها دول الساحل لمواجهة الأزمات البيئية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
ويُنتظر أن يشكل البرنامج الجديد دفعة قوية لدعم المنتجين المحليين وتحسين ظروفهم، بعد سنوات من العمل الفني المشترك بين دول المنطقة وشركائها التنمويين.