المقدمة: تخضع منظومة الصفقات العمومية في موريتانيا اليوم لتشخيص شامل تمهيدًا لمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية. غير أن هذا التشخيص يضعنا أمام إشكالية بنيوية: كيف نوازن بين الرقابة القبلية الصارمة كضمانة للنزاهة والشفافية، وبين الحاجة إلى نجاعة وسرعة في الإبرام والتنفيذ كشرط أساسي للتنمية؟

فالرقابة القبلية المطلقة قد تتحول إلى سلاح ذي حدين؛ إذ تحمي المال العام من الانحرافات، لكنها في الوقت نفسه قد تُقيد المبادرة وتُبطئ المشاريع الحيوية. ومن جهة أخرى، فإن تقييد صلاحيات السلطات المتعاقدة في مجال الإبرام والتنفيذ قد يفرغ الإصلاح من مضمونه، محولًا الصفقات إلى مساطر شكلية بعيدة عن جوهر الحكامة الرشيدة.

أولًا: الرقابة القبلية – بين الضمانة والعائق

الإطار القانوني الحالي (القانون 024–2021) رسّخ الرقابة القبلية كأداة أساسية لحماية المال العام. لكن السؤال المطروح: هل يكفي النص القانوني لتحقيق التوازن بين الردع والفعالية؟
إن الإفراط في الطابع الشكلي للرقابة قد يُنتج عرقلة أكثر مما يضمن الحماية، بينما المطلوب هو رقابة مرنة، تستند إلى آجال واضحة ومعايير دقيقة، دون أن تتحول إلى وصاية شاملة على السلطات المتعاقدة.

ثانيًا: اللجنة الوطنية للرقابة – سلطة معنوية أم مؤسسة مقيدة؟

تلعب اللجنة الوطنية للرقابة دورًا رقابيًا وإرشاديًا في آن واحد. غير أن إشكاليتها تكمن في طبيعة صلاحياتها: فآراؤها غير ملزمة قانونيًا، لكنها تحظى بنسبة امتثال تفوق 95%.
هل هذا الامتثال علامة على قوة مؤسسية، أم على هشاشة السلطات المتعاقدة وعجزها عن تحمل المسؤولية في غياب توجيه مركزي؟

ثالثًا: العتبات المالية – غياب التعريف أم غموض مقصود؟

يشكّل غياب تعريف دقيق للعتبات المالية ثغرة تُفتح أمام التأويلات. فهل هو مجرد نقص تشريعي أم مقصود لإبقاء هامش سلطة تقديرية واسعة؟
الإشكال هنا أن غموض العتبات يُضعف فعالية الرقابة، ويجعل السلطات المتعاقدة رهينة لتفسيرات متباينة، بدل أن تكون أمام معايير موضوعية ومحدثة تعكس خصوصيات القطاعات وحجم المشاريع.

رابعًا: الكفاءة التقنية – بين النص والواقع

القانون لا يمنع الاستعانة بخبرات مؤهلة، لكن التطبيق غالبًا ما ينحصر في تمثيل إداري أو تسميات شكلية. والسؤال: كيف نضمن أن اللجان مشكلة من كفاءات تقنية حقيقية وليست مجرد واجهات إدارية؟
غياب الكفاءة يفرغ الرقابة من مضمونها، ويجعلها مجرد إجراء شكلي يفتقد القدرة على حماية المال العام أو رفع جودة الإبرام.

خامسًا: التكيّف القطاعي – نظام موحد لواقع متعدد؟

هل يمكن لنظام موحّد أن يستجيب لقطاعات مختلفة كالصحّة، التعليم، أو الجماعات المحلية؟
الإشكال أن صرامة النصوص تصطدم بخصوصيات الواقع: قطاع الصحة يتطلب مرونة استثنائية لحاجياته الاستعجالية، بينما الجماعات المحلية تحتاج تبسيطًا إداريًا يتناسب مع ضعف مواردها. التحدي إذن: كيف نُصمم منظومة تستجيب للتعدد دون أن تتحول إلى فوضى تشريعية؟

سادسًا: قطاع الصحة – المرونة المشروطة

اقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية يطرح سؤالًا مباشرًا: كيف نلبي الاستعجال دون المساس بالنزاهة؟
فالمرونة هنا ضرورة حياتية، لكنها تصبح خطرة إن لم تُحكم بضوابط شفافة ومساطر استثنائية مضبوطة.

سابعًا: الجماعات المحلية – بين المركزية والتبسيط

البلديات والمجالس الجهوية تواجه تحديًا مضاعفًا: محدودية الكفاءات من جهة، وتعقيد النصوص من جهة أخرى. والسؤال: هل نبقى على مقاربة موحّدة تهمش التنمية المحلية، أم نعتمد إجراءات مكيّفة تعزز اللامركزية وتفتح المجال أمام المقاولات الصغرى؟

ثامنًا: العلاقات المؤسسية – من يملك سلطة القرار؟

الإصلاح لا يقتصر على النصوص، بل يتطلب إعادة هيكلة للعلاقات بين الفاعلين. الإشكالية هنا هي تداخل الصلاحيات: من يقرر؟ من يراقب؟ ومن ينفذ؟
دون فصل واضح بين الأدوار التنفيذية والتنظيمية، ستظل المشاريع الكبرى مرهونة بمنازعات مؤسسية أكثر من ارتباطها بمصلحة التنمية.

تاسعًا: سياسة القرب – الحكامة بين المركز والهامش

تُطرح هنا مفارقة أخرى: كيف نطبق سياسة القرب بينما تُفرض معايير موحدة على جميع السلطات المتعاقدة؟
الوزارات المركزية ليست كالبلديات، والمؤسسات العمومية ليست كالهيئات الاستراتيجية في الصحة والطاقة. ومع ذلك، تُعامل النصوص الجميع بالمنطق نفسه. والنتيجة: عدالة شكلية تُخفي واقعًا غير منصف.

عاشرًا: نحو مقاربة مكيّفة

الإصلاح يمر عبر الاعتراف بالتنوع، أي تصنيف السلطات المتعاقدة وفق طبيعتها ومجال تدخلها، ومنحها مساطر متمايزة تراعي الاستعجال وحساسية الخدمات والبعد الترابي، مع تعزيز الرقابة البَعدية بدلًا من تضخيم القيود القبلية.
الإشكالية هنا: هل نحن مستعدون للتخلي عن مقاربة "واحد للجميع" لصالح تعددية منضبطة ومرنة؟

الخاتمة

تبيّن الإشكالية البنيوية أن الصفقات العمومية في موريتانيا تقف بين حاجتين متناقضتين: حماية المال العام عبر رقابة صارمة، وضمان التنمية عبر سرعة ونجاعة في التنفيذ. المنظومة الحالية تخضع لتشخيص معمّق، لكن الإصلاح المرتقب لن ينجح ما لم يُجب بوضوح عن سؤال التوازن: كيف نوفّق بين الشفافية والنجاعة دون أن يطغى أحدهما على الآخر؟

إن الرؤية المستقبلية يجب أن تُبنى على ثلاثية مترابطة:
الشفافية، النجاعة، والمساءلة.