ترأس الوزير الأول، المختار ولد أجاي، الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات في الوزارة الأولى، اجتماعا مخصصا لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 الصادر عن محكمة الحسابات.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمديرين العامين للمؤسسات والهيئات التي شملها التقرير.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير الأول أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وجه الحكومة إلى التطبيق الصارم والسريع والشامل لتوصيات محكمة الحسابات، بما يضمن تعزيز الشفافية وترشيد تسيير الموارد العمومية.

وألزم ولد اجاي الوزراء والمديرين العامين المعنيين بتقديم تقارير تفصيلية في أجل أقصاه يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، تتضمن خطط عمل محددة زمنيا لتنفيذ التوصيات، ومعالجة الاختلالات التي تم رصدها، إضافة إلى تحديد المسؤوليات واقتراح العقوبات المناسبة بحق مرتكبي أخطاء التسيير التي وثّقتها المحكمة.

ودعا الوزير الأول إلى اتخاذ الإجراءات والعقوبات التي تدخل ضمن صلاحيات القطاعات فورًا، وإحالة ما يستوجب قرارًا من مجلس الوزراء إلى هذا الأخير دون تأخير.