خطر ببالي وأنا أُشاهد نشرة رئيسة لقناة الموريتانية وهي تنقل وقائع تدشينات لمشاريع مهمة للغاية للبلد، عدة تساؤلات منها : مدى جدية العزم نحو تحقيق التنمية؟. و هل تم تطوير الآليات المتبعة لصيانة هذه المكتسبات؟، أم أن مقاربة المرونة ستطغى على مقاربة الصرامة في المتابعة والتقييم وتطبيق القانون؟. صحيح تمامًا أن ذكرى ال65 لعيد الاستقلال الوطني المجيد كانت معطاءً وحافلة بتدشينات لمشاريع كانت بلادنا تتطلع إليها.

وقد أشرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على تدشين حزمة مشاريع تنموية هامة بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد، تحمل في طياتها الأمل والتطلع نحو مستقبل أفضل. وفي نفس السياق، تم افتتاح النسخة الرابعة عشرة لمهرجان المدائن، الذي يُعدُّ من أهم التظاهرات الثقافية في البلاد، ويعكس تنوع التراث الموريتاني.

كانت هذه المشاريع والمهرجان تعبيرًا عن التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية.

لكن، هل تكفي هذه المشاريع لتحقيق التنمية الشاملة؟ هل ستساهم في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد؟

من جهة، يمكن القول إن هذه المشاريع ستساهم في تعزيز البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. فمبنى الحكومة المرمم، ومقر وزارة التجارة، والمقر المركزي لسلطة تنظيم النقل الطرقي، وقصر العدالة بنواكشوط الجنوبية، ومحكمة الميناء، والمرصد الوطني للبيئة، إضافة إلى مشاريع أخري تم تدشينها، كلها مشاريع ستساهم في تحسين أداء الحكومة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

ومن جهة أخرى، يمكن القول إن هذه المشاريع لا تكفي لتحقيق التنمية الشاملة. فالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، مثل البطالة والفقر، لا يمكن حلها بمجرد تدشين مشاريع تنموية. بل تحتاج إلى سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة، وإصلاحات هيكلية، ومشاركة فعالة من القطاع الخاص والجمعيات المدنية.

في ختام هذه الخاطرة، نأمل أن تكون هذه المشاريع بداية لمسيرة تنموية شاملة، وأن تساهم في تحسين حياة المواطنين، وأن تفتح الأبواب نحو مستقبل أفضل لبلادنا. لكن، يجب أن نكون واقعيين، وأن ندرك أن التنمية الشاملة تحتاج إلى جهود مشتركة، وإصلاحات هيكلية، ومشاركة فعالة من جميع الأطراف.