اصدر نادي القضاة الموريتانيين بيانا اعرب فيه عن  رفضه القاطع للتدخل السافر والماس باستقلال القضاء من طرف وزير العدل، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بولاية لبراكنة.

واضاف النادي في بيان له "إن هذا التصرف يأتي امتدادا لبعض الممارسات التي شهدتها الساحة القضائية في الآونة الأخيرة، وتعكس فهما غير سليم لمكانة السلطة القضائية وخصوصيتها الدستورية".

وأضاف النادي أنه علم بما تعرض له رئيس ديوان التحقيق بمحكمة ولاية البراكنة القاضي يعقوب أحمد المصطفى، من ضغوط غير مشروعة – من شأنها المساس باستقلال القضاء – مورست عليه من طرف السيد المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والسيد المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالبراكنه.

وأردف نادي القضاة أن هذه الممارسات تمثلت في قيام هذه الجهات بالاتصال بالقاضي قصد حمله على التصرف في طلب حرية مؤقته معروض عليه خارج أوقات الدوام الرسمي، بذريعة تنفيذ أوامر صادرة عن معالي وزير العدل، وهو ما رفضه قاضي التحقيق.

واستغرب النادي إيفاد بعثة تفتيشية من المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، برئاسة المفتش العام، انتهت إلى توجيه استفسار إليه بدعوى امتناعه عن تنفيذ أوامر “رئيسه”، وذلك بعد أن بادر قاضي التحقيق إلى معالجة الملف في أول أيام الدوام الرسمي، وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأدان النادي بشدة "هذه التصرفات الخطيرة الصادرة عن المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى استئنافية البراكنة، وعن وزير العدل، والتي تعد مساسا جسيما باستقلال القضاء"، مُحذرا من خطورة هذه المسلكيات وما تنطوي عليه من تداعيات بالغة على مستقبل دولة القانون والمؤسسات.

وأعلن النادي تضامنه الكامل مع رئيس ديوان التحقيق، الذي تصرف بصفته قاضيا جالسا مستقلا، ملتزما بالقانون، ومحترما للإجراءات والآجال المقررة قانونا، مؤكدا عزمه اتخاذ الإجراءات التصعيدية المناسبة، وعدم ادخار أي جهد، على كافة المستويات، لمواجهة أي مساس باستقلال القضاء ومكانته.

وقال النادي إنه ممثلا في مكتبه التنفيذي، سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذه القضية، ولن يتردد في اتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات وإجراءات نضالية دفاعا عن استقلال القضاء.

المصدر  و.الاخبار المستقلة