اورد مقع تقدمى ان فرقة الإسكان والعمران بالدرك الوطني،كشفت في إطار تحقيق قضائي، شبكة يشتبه في تورطها في تزوير واستعمال وثائق مرتبطة بالحيازة العقارية وبطاقات الهوية والتنازلات العقارية.

وأوضح الدرك أن التحقيق بدأ على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب ببطاقات الحيازة (BADGES) وبيع قطع أرضية واحدة لأكثر من شخص، مضيفاً أن التحريات أسفرت عن تحديد عدد من أفراد الشبكة.

وأضاف أن التحقيقات كشفت عن عمليات بيع متكررة للقطع الأرضية نفسها لأشخاص مختلفين باستخدام وثائق مزورة، كما مكنت من تحديد عدد من الأشخاص الذين تعرضوا للضرر جراء تلك العمليات.

المصدر تقدمى