افتتح حزب العهد من أجل الديمقراطية والتنمية "عادل" مساء يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 مؤتمرا استثنائيا لدراسة مقترح من المكتب التنفيذي بالاندماج لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وقال رئيس الحزب يحيى ولد أحمد الوقف إنه سيطلب طبقا لنصوص الحزب تحويل دورة المجلس الوطني إلى مؤتمر، حيث استؤنفت الدورة مساء الخميس بعد افتتاحها يوم السبت الماضي، وتم تعليقها في انتظار اجتماع المكتب التنفيذي الذي انعقد  الأربعاء.

وأوضح ولد الوقف أنه في حال تمت المصادقة على المقترح فسيتم عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة لإعلان القرار وشرح أبعاده للرأي العام.

وأضاف ولد الوقف خلال جلسة استئناف دورة المجلس الوطني لحزب "عادل" أن هذا الاجتماع ينظم في ظرفية سياسية خاصة على المستوى الوطني وعلى مستوى حزب عادل أيضا.

 ذكرت مصادر اعلامية متوترة ان السيدة الأولى  الدكتورة مريم فاضل  حرم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أدت مساء اليوم الخميس 26\12\2019  زيارة غير مواساة  رفقة والي نواذيبو و عمدتها و شخصيات رسمية   لجرحى حادث السير الذي وقع أمس على طريق نواذيبو- نواكشوط عند قرب بلدة "لحديبة"

 قررت اللجنة التحضيرية لاستئناف مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تقليص مدة المؤتمر المرتقب نهاية الشهر الجاري إلى يوم واحد بدلا من يومين.

وأوضح مصدر باللجنة تحدث للأخبار أن وقائع المؤتمر ستجري يوم السبت القادم 28 ديسمبر 2019.

ويضيف المصدر أنه تم تخصيص يوم الأحد لاجتماع المجلس الوطني للحزب

  نفى المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات ما قال إنها  معلومات نشرت في وسائل التواصل حول نضوب الثروة السمكية وعدم الشفافية في تسييرها.

وقال المعهد، في بيان له إنه تم اتخاذ إجراءات للمحافظة على هذه الثروة تراعي في الحسبان كافة المعايير اللازمة.

وقال البيان إنه:"على مدى الأسابيع الماضية، تداولت بعض وسائل الاتصال ـ لاسيما منصات التواصل الاجتماعي- بعض المعلومات حول قطاع الصيد، معزَّزةً، في بعض الأحيان، بمقاطع فيديو. وقد حاولت التعليقات المصاحِبة لهذه الصوّر تمريرَ معلومات مغلوطة، تُـنْـذر بخطرٍ داهمٍ يهدّد ثروتنا البحرية، وتحاول النيل من نمط تسييرها الذي يُنظر إليه ـ على نطاق واسع ـ كمثال يُحتذى في شبه المنطقة".

وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي ليل الأحد ببروكسل محضرين حول الصيد البحري، ونتائج مفاوضات تمديد الاتفاق بين الطرفين.

وحسب مانقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فإن الاتفاق الأول يتعلق بمضامين اجتماع اللجنة المشتركة الموريتانية الأوروبية للصيد البحري، الذي خصص لمتابعة اتفاق الصيد الجاري.