بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد تأخره  اكثر من ثلاث ساعات في انتظار التمكن من الحصول على شارة البث.

ويحضر الخرجة الإعلامية الأولى للرئيس السابق بعد عودته إلى موريتانيا منذ تسليمه السطلة عشرات الصحفيين من المواقع والقنوات والمراسلين الدوليين.

وقع وزير الاقتصاد والصناعة الشيخ الكببر ولد مولاي الطاهر مع رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن أمين سجيني اتفاقية لتمويل تكاليف حصة موريتانيا من مشروع حقل الغاز "آحميم الكبير".
وستتولى المؤسسة المالية الإسلامية ومجموعة البنك الإسلامي بموجب هذه الاتفاقية تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل حصة موريتانيا في هذا المشروع.

قالت وزير البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي  إن الشركات العاملة في مجال الاستخراج ملزمة باحترام القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالبيئة.
وأضافت الوزيرة  خلال ردها على سؤال شفهي أمام الجمعية الوطنية اليوم أن دور الوزارة هو متابعة التأثيرات السلبية الناتجة عن استغلال الثروات على البيئة.

 تعهد اتحاد أرباب العمل الموريتانيين بتوفير 6000 فرصة عمل قبل انتهاء النصف الأول من عام 2020 المقبل، وذلك بموجب اتفاق مع وزارة التشغيل والشباب والرياضة.

ووقع الاتفاق مساء اليوم الثلاثاء كل من الوزير الطالب ولد سيد أحمد، ورئيس الاتحاد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.

صادق البرلمان الموريتاني اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية الأصلي (ميزانية الدولة) لسنة 2020  والذي يحمل الرقم 19- 0-27 مع التعديلات المصادق عليها من قبل لجنة المالية بالجمعية الوطنية.

و قد بلغت الإيرادات في مشروع قانون المالية المذكور 603.3 مليار أوقية قديمة بزيادة نسبة 7.36% مقارنة مع القانون المعدل الأخير لسنة 2019، في حين بلغت النفقات 601.33 مليار أوقية قديمة بزيادة قدرها 22.69% مقارنة مع قانون المالية المعدل الأخير لسنة 2019.

رفعت وزارة الصيد والاقتصاد البحري الحظر عن التعامل مع بنك موريتانيا العام، المملوك لرجل الأعمال الموريتاني الموجود في الخارج محمد ولد بوعماتو.
وجاء قرار وزارة الصيد في رسالة موجهة إلى المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك حول العلاقة مع المؤسسات المصرفية.
وقال وزير الصيد في رسالته: «لقد توصلت، خلال زيارتي الأخيرة لمدينة نواذيبو، بطلبات ملحة، شفهيا وكتابياً، من عدد من الفاعلين في قطاع الصيد تتعلق بما أسموه الضرر الكبير الذي لحق بهم جراء ما قالوا إنه قرار سبق أن اتخذته -شفهيا وفعليا- الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بعدم التعامل مع بنك موريتانيا العام (GBM)».